اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول و47 مسؤولاً وموظفاً إثر اتهامات بالفساد

اعتقلت السلطات التركية، اليوم السبت، رئيس بلدية "بيرام باشا"، أحد أحياء مدينة إسطنبول، إلى جانب 47 مسؤولاً وموظفاً، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بشأن استمرار الحملات التي تستهدف كوادر حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول أصدر أوامر الاعتقال ضمن إطار تحقيقات شملت تهم الابتزاز والرشوة والاختلاس والتلاعب في إجراءات المناقصات داخل بلدية "بيرام باشا". 

وتأتي هذه المداهمات في وقت تشهد فيه البلديات التركية الخاضعة للمعارضة ضغوطاً متزايدة منذ الانتخابات المحلية الأخيرة.

إنكار واتهام بالدوافع السياسية

ونفى عمدة "بيرام باشا" حسن موتلو، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، صحة هذه الادعاءات، مؤكداً أنها لا تعدو كونها "افتراءات سياسية تهدف إلى النيل من حزب الشعب الجمهوري". 

ووجه رسالة إلى سكان الحي، قائلاً: "أيها السكان الكرام في بيرام باشا، تأكدوا أننا معاً سنتجاوز هذه الأكاذيب وأعمال التضليل"، في إشارة إلى ما يعتبره حملة منظمة لتشويه سمعة قيادات المعارضة.

وشهدت تركيا خلال الأشهر الماضية اعتقال أكثر من عشرة عمد ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري، بالإضافة إلى مئات الموظفين في البلديات التي يديرها الحزب. 

وكان أبرز هذه الاعتقالات ما تعرض له عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يعتبر المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أثار توقيفه احتجاجات شعبية حاشدة في شوارع المدينة.

مشهد سياسي متوتر

وأكد حزب الشعب الجمهوري، وفق تصريحات نقلتها وكالة "أ ب"، أن الاعتقالات الأخيرة ليست سوى جزء من حملة حكومية تهدف إلى إضعاف المعارضة وتهيئة الساحة السياسية لبقاء أردوغان في الحكم خمس سنوات إضافية. 

وفي المقابل، شددت الحكومة التركية على أن القضاء مستقل وأن هذه الملفات تندرج ضمن مكافحة الفساد دون أي دوافع سياسية.

ويتوقع أن تنظر محكمة تركية يوم الاثنين المقبل في قضية رئيسية تتعلق بمدى قانونية قرارات المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري الذي انعقد عام 2023، وهو ملف قد يؤدي إلى إلغاء نتائج المؤتمر وبالتالي إحداث تغيير جذري في قيادة الحزب وإدخاله في حالة من الانقسام الداخلي. 

وتأتي هذه التطورات في ظل المكاسب الكبيرة التي حققها الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة، ما جعله يشكل تهديداً سياسياً متصاعداً للرئيس أردوغان وحزبه الحاكم.